تأثیر قوه قاهره در تحدید مسئولیت مدنی ، تالیف: مـحبـوبـه یسـاقـی منتشر شد! (دریافت نسخه الکترونیکی کتاب) جدیدترین کتب قانون یار

کتاب تأثیر قوه قاهره در تحدید مسئولیت مدنی منتشر شد!

رزومه علمی مولف: جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید. جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارت نویسندگان و مولفان نخبه کلیک کنید http://www.ostadjavan.ir/1404/06/10/post-84/

این کتاب در انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است

جهت دریافت و مطالعه نسخه الکترونیکی این کتاب روی جلد کتاب کلیک کنید تا به سایت کتابخوان الکترونیکی قانون یار هدایت شده و بتوانید این کتاب را دریافت کنید

درباره این کتاب:

کتاب حاضر از جمله کتب پژوهشی موسسه و انتشارات قانون یار میباشد. از تمامی پژوهشگران و مولفین خواهشمند است در فراخوان چاپ آثار علمی که از موسسه قانون یار اعلام شده شرکت نمایید و به خانواده بزرگ قانون یار بپیوندید.
در این کتاب به مباحث زیر پرداخته شده است:
اصولاً قوه قاهره را حادثه‌ای خارجی می‌دانند که به‌طور عادی غیر‌قابل پیش‌بینی، غیر‌قابل‌دفع و خارج از شی زیانبار باشد. حادثه‌ای که به خوانده ظاهری و یا اشخاص و اشیایی که او پاسخگوی آن‌ها است‌؛‌ قابل انتساب نیست و موجب معافیت کامل یا جزئی وی از مسئولیت خواهد بود. با این حال، ‌حقوق فعلی علت خارجی را بسیار مضیق تفسیر می‌کند تا جایی‌که معتقدند اگر علت خارجی خصوصیات کامل قوه قاهره را داشته باشد، ‌خوانده کاملاً معاف است و در غیر این‌صورت، ‌هیچ معافیتی در بین نخواهد بود. بنابراین و به استثنای برخی موارد، ‌نظام حاکم بر موضوع، ‌نظام همه یا هیچ است؛‌ یا شرایط قوه قاهره وجود داشته و خوانده به‌کلی از مسئولیت معاف‌است و یا اینکه شرایط کامل‌نیست و مسئولیت به‌طور‌کامل برعهده‌ی خوانده مستقر می‌گردد. به‌عبارت دیگر عامل فعل زیانبار درصورت اثبات شرایط و ارکان مسئولیت ملزم به جبران خسارت وارده می‌باشد.‌ البتّه عامل ایجاد خسارت همیشه یا فقط عامل فعل زیانبار نیست، ‌بلکه عوامل و اسباب ‌دیگری هم در ایجاد خسارت سهیم بوده و اثر‌گذارند. احراز سبب خارجی گاه مانع انتساب تقصیر به خوانده می‌شود و گاه رابطه‌ی سببیت میان تقصیر خوانده با خسارت‌را قطع می‌کند. بارزترین مصداق سبب خارجی، ‌همان‌طور که گفته شد قوه‌ی قاهره می‌باشد. در برخی قوانین کشورمان به صراحت یا به اشاره، ‌اصطلاح قوه‌ی قاهره استفاده شده است. قوه‌ی قاهره شاید به دو صورت در وقوع خسارت نقش داشته باشد: 1-علت منحصر وقوع حادثه‌ی زیانبار باشد.
2-یکی از اسباب ورود خسارت باشد. در هر یک از این دو حالت قوه‌ی قاهره تأثیر ویژه بر رفع مسئولیت مدنی دارد. به عنوان مبانی فقهی قوه‌ی‌قاهره می‌توان از قاعده‌ی لاضرر، ‌نفی عسروحرج و استیمان یاد کرد. به‌عبارت دیگر به نظر می‌رسد درحقوق ایران و حقوق فرانسه، قواعد مشابهی درباره‌ی تأثیر قوه قاهره بر مسئولیت غیرقراردادی و قهری حاکم است. هنگامی‌که قوه قاهره آن اندازه شدید باشد که عملاً رابطه سببیت را میان فاعل و ضرر قطع کند، فاعل مسئول نخواهد بود و در باقی فروض، عامل ایجاد ضرر مسئول خواهد بود.
• سؤالات مطروحه
سؤالات اصلی و فرعی نیز در این حوزه مطرح می‌شود که پاسخ به آن‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد که به آن‌ها اشاره می‌شود:
1)‌مفهوم و ماهیت قوه قاهره چیست؟
2)‌مفهوم مسئولیت مدنی چیست؟
3)‌شروط تحدید مسئولیت در نظام حقوقی چیست؟
4)‌قوه قاهره در نظام مسئولیت مدنی با رویکرد تطبیقی چه جایگاهی دارد؟
5)‌آیا اثر قوه قاهره را می‌توان در مسئولیت و در تعهد تشخیص داد؟
6)‌آیا شرط عدم مسئولیت دارای کارکردی دفاعی است یا توصیف‌کننده حدود تعهد می‌باشد؟
7)‌آیا وضع قانون جدید می‌تواند مصداق قوه قاهره باشد؟
• فرضیه‏های مطروحه
1)‌تحقق قوه قاهره چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه، ‌حادثه خارجی غیر‌قابل انتساب به متعهد و غیر‌قابل پیش‌بینی و غیر‌قابل‌اجتناب می‌باشد.
2)‌در یک تعریف صریح و جامع مسئولیت مدنی را تعهد به جبران خسارت تعبیر نموده‌اند.

3)‌به نظر می‌رسد در قالب قرارداد یا شرط ضمن عقدی می‌توان مسئولیت مدنی را تحدید و مسئولیت ایجاد‌کننده را محدود نمود.
4)‌حقوقدانان فرانسوی در بحث مسئولیت مدنی میان تقصیر سنگین و تقصیر سبک قائل به تفاوت شده‌اند.
5)‌آثار قوه‌ی قاهره، ‌از موارد ناشی از نظم عمومی نبوده است. به نظر می‌رسد قوه قاهره از‌جمله مواردی است که در اثر تحقق آن مسئولیت کاملاً از عهده ایجاد‌کننده خسارت برطرف می‌شود.‍ مگراینکه تقصیر شخص احراز گردد.
6)‌بنا بر نظر برخی از حقوقدانان ماهیت و کارکرد شرط عدم مسئولیت صرفاً توصیف‌کننده و تعیین‌کننده حدود تعهدات طرفین و مبانی آن است و همچنین به موجب نظری دیگر این است که برای نقض‌کننده قرارداد در برابر دعوی نقض به عنوان یک وسیله دفاع تلقی می‌شود.
7)‌اگر وضع قوانین جدید، ‌عدم اجرای تعهدات دولت باشد، ‌دولت نمی‌تواند به قوه قاهره استناد کند ولی اگر وضع مقررات جدید به منظور حفظ صلح عمومی ‌باشد به نظر می‌رسد دولت بتواند به قوه قاهره استناد کند.