انتشارات قانون یار

شماره پروانه نشر 12161

انتشارات قانون یار

شماره پروانه نشر 12161

شرایط رجوع زوجه به فدیه از دیدگاه فقه و حقوق، تالیف: میلاد غلامی فرد منتشر شد! (دریافت نسخه الکترونیکی کتاب)

کتاب شرایط رجوع زوجه به فدیه از دیدگاه فقه و حقوق منتشر شد!

رزومه علمی مولف: جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید. جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارت نویسندگان و مولفان نخبه کلیک کنید http://www.ostadjavan.ir/1404/06/10/post-84/

این کتاب در انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است

جهت دریافت و مطالعه نسخه الکترونیکی این کتاب روی جلد کتاب کلیک کنید تا به سایت کتابخوان الکترونیکی قانون یار هدایت شده و بتوانید این کتاب را دریافت کنید

درباره این کتاب:

کتاب حاضر از جمله کتب پژوهشی موسسه قانون یار می باشد. از تمامی پژوهشگران و مولفین خواهشمند است در فراخوان چاپ آثار علمی که از موسسه قانون یار اعلام شده شرکت نمایید و به خانواده بزرگ قانون یار بپیوندید.
در این کتاب به مباحث زیر پرداخته شده است:
پیشگفتار 11
مقدمه 15
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری 17
مبحث اول: مفاهیم 17
گفتار اول: مفهوم طلاق 17
الف-طلاق در لغت 17
ب-طلاق در اصطلاح 18
گفتار دوم: مفهوم مهریه 20
الف-مهر در لغت 20
ب-مهریه در اصطلاح 21
گفتار سوم: مفهوم فدیه 22
الف-فدیه در لغت 22
ب-فدیه در اصطلاح 23
گفتار چهارم: مفهوم عقد و ایقاع 24
الف-عقد در لغت 24
ب-عقد در اصطلاح 24
ج-ایقاع در لغت و اصطلاح 25
مبحث دوم: مبانی نظری پژوهش 26
گفتار اول : اقسام طلاق 26
1-طلاق از طرف زوج 26
2-طلاق از طرف زوجه 27
3-طلاق توافقی 28
گفتار دوم: نحوه انشای طلاق و اختلافات آن 30
گفتار سوم: شرایط طلاق 33
الف-صیغه 34
2-طلاق دهنده 35
3-مطلقه 36
گفتار چهارم: کاربرد فدیه در باب خلع 36
فصل دوم: ماهیت فقهی حقوقی فدیه 39
گفتار اول: نظریات فقهی در مورد فدیه 39
نظریه اول: ماهیت قراردادی 39
نظریه دوم: ماهیت اختلاطی 42
گفتار دوم: مبانی فدیه در حقوق 44
گفتار سوم: نظریه ایقاع بودن فدیه 51
گفتار چهارم: ماهیت قراردادی فدیه 53
الف) قرارداد معاوضی 53
ب) جواز قرارداد فدیه 56
ج) قالب قرارداد فدیه 57
گفتار پنجم: آثار قرارداد فدیه 60
1-جدایی 60
2-حضور دو شاهد در انجام توافق 67
3-در حالت طهر 71
4-عده طلاق 73
فصل سوم: شرایط رجوع زوجه به فدیه 77
گفتار اول: چگونگی رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع 80
قائلین به عدم وجوب طلاق خلع 82
قائلین به وجوب طلاق خلع 82
1-وجوب نهی از منکر 83
2-آیه 83
الف-رجوع زن به فدیه 84
ب-شرایط رجوع به مبذول 85
ج-عدم حق رجوع مرد 88
گفتار دوم: رجوع بعد از طلاق و دادخواست اثبات رجوع 88
رأی شعبه دیوان عالی کشور 104
گفتار سوم: احکام فدیه و رجوع به فدیه 107
الف- مقدار فدیه‌ 107
ب- صیغۀ طلاق خلع‌ 108
ج- وکالت در طلاق خلع 108
د-شرایط فدیه 109
ه-بذل توسط شخص ثالث 110
خ-اثرات پرداخت فدیه 111
1-مالکیت به شوهر می‌رسد. یعنی در اثر طلاق خلع و مبارات شوهر مالک فدیه می‌گردد‌ 111
2-رجوع زن به عوض ایقاع می‌باشد‌ 112
3-تلف فدیه قبل از قبض بر عهده ی زوجه است 113
4-باید خالع شرایط طلاق را داشته باشد 114
گفتار چهارم: احکام فدیه در طلاق مبارات 115
1- کراهت زوجین از یکدیگر‌ 115
2- مقدار فدیه‌ 116
3- صیغه طلاق مبارات‌ 117
پیشنهادها 121
منابع و مأخذ 123

پیشگفتار

طلاق فدیه یا طلاق به عوض شکل خاصی از اقسام طلاق است که زن در برابر پرداخت عوض از شوهر خود تقاضای انشاء طلاق و رهایی خود را می‌نماید. طلاق‌های خلع و مبارات نیز از دیگر اقسام طلاق است که در مقابل عوض انجام می‌شود به این صورت که در طلاق خلع کراهت تنها از جانب زن وجود دارد و در طلاق مبارات این کراهت طرفینی است. اصولا زمانی که زن مالی را در ازای طلاق به شوهر می‌پردازد به معنای آن است که از وی کراهت دارد. اما، گاهی تحت شرایطی خاص مانند بعد مکانی اقامتگاه زوجین و وابستگی عاطفی زوجه به خانواده خود، وضعیتی ایجاد می‌شود که زن حاضر است در عین تسالم و سازگاری اخلاقی و بدون هیچ کراهتی، مالی را به شوهر تملیک نماید و یا مهریه خود را بذل نموده و از شوهر جدا شود.
در میان فقها اختلاف است که آیا در کنار طلاق‌های خلع و مبارات می‌توان طلاق دیگری که در مقابل پرداخت عوض واقع می‌شود را قرار داد که در این طلاق وجود عنصر کراهت شرط نباشد و یا اینکه طلاق در مقابل پرداخت عوض تنها به دو شیوه معروف خود یعنی خلع و مبارات واقع می‌گردد.
فقها در پاسخ به این پرسش یکسان عمل نکرده‌اند. دسته‌ای بر این راه رفته‌اند که طلاق به عوض در شکل و قالبی غیر از خلع و مبارات واقع نمی‌شود و عده‌ای دیگر با ادله خاص خود در کنار خلع و مبارات نوع دیگری از طلاق به نام طلاق به عوض را مورد شناسایی قرار داده‌اند. با توجه به مقدمه‌ای که بیان شد در ادامه تلاش خواهد شد تا به بررسی فقهی این مفاهیم و دیدگاه‌های مرتبط فقهی در زمینه فدیه پرداخته شود.
طلاق و احکام مرتبط با آن مبحث پیچیده‌ای است و به سبب گستردگی این مبحث از لحاظ انواع، ارکان و شرایط حاکم بر آن، بررسی تمامی جنبه‌های آن ضروری می‌باشد. زیرا عدم آشنایی با مفاهیم و ارکان آن می‌تواند منجر به ضرر و زیان طرفین شده و آثار زیانباری را در پی داشته باشد. بطور مثال، در مبحث طلاق خلع، یکی از مفاهیم نزدیک به آن یعنی طلاق مبارات نیز مطرح می‌گردد که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد.
این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، که این مال فدیه نامیده می‌شود. این طلاق از نوع طلاق بائن است یعنی شوهر حق رجوع ندارد، مگر آنکه زن پشیمان گشته و مال خود را پس بگیرد. زن در مدت عده حق رجوع به عوض را دارد که اصطلاحا به آن "رجوع به مابذل" گفته می‌شود که در هر صورت مطالعه شرایط حاکم بر آن را ضروری می‌نماید.
از طرفی، تفاوت مبارات با طلاق خلع این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد. در این نوع طلاق زوجین باید بر سر تمام موضوعات از جمله حضانت فرزند، مهریه، جهیزیه و غیره توافق کنند که در غیر این صورت دادگاه در مورد آن‌ها تصمیم گیری خواهد کرد. بنابراین نزدکی این مفاهیم نشان دهنده اهمیت بررسی آنها در مباحث جداگانه و مفصل می‌باشد که انجام چنین کتابی را ضروری می‌نماید. بر این اساس در این کتاب ماهیت فقهی و حقوقی فدیه و شرایط رجوع زوجه به آن جهت شناسایی جنبه‌های مختلف آن، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.