انتشارات قانون یار

شماره پروانه نشر 12161

انتشارات قانون یار

شماره پروانه نشر 12161

شرایط رجوع زوجه به فدیه از دیدگاه فقه و حقوق، تالیف: میلاد غلامی فرد منتشر شد! (دریافت نسخه الکترونیکی کتاب)

کتاب شرایط رجوع زوجه به فدیه از دیدگاه فقه و حقوق منتشر شد!

رزومه علمی مولف: جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید. جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارت نویسندگان و مولفان نخبه کلیک کنید http://www.ostadjavan.ir/1404/06/10/post-84/

این کتاب در انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است

جهت دریافت و مطالعه نسخه الکترونیکی این کتاب روی جلد کتاب کلیک کنید تا به سایت کتابخوان الکترونیکی قانون یار هدایت شده و بتوانید این کتاب را دریافت کنید

درباره این کتاب:

کتاب حاضر از جمله کتب پژوهشی موسسه قانون یار می باشد. از تمامی پژوهشگران و مولفین خواهشمند است در فراخوان چاپ آثار علمی که از موسسه قانون یار اعلام شده شرکت نمایید و به خانواده بزرگ قانون یار بپیوندید.
در این کتاب به مباحث زیر پرداخته شده است:
پیشگفتار 11
مقدمه 15
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری 17
مبحث اول: مفاهیم 17
گفتار اول: مفهوم طلاق 17
الف-طلاق در لغت 17
ب-طلاق در اصطلاح 18
گفتار دوم: مفهوم مهریه 20
الف-مهر در لغت 20
ب-مهریه در اصطلاح 21
گفتار سوم: مفهوم فدیه 22
الف-فدیه در لغت 22
ب-فدیه در اصطلاح 23
گفتار چهارم: مفهوم عقد و ایقاع 24
الف-عقد در لغت 24
ب-عقد در اصطلاح 24
ج-ایقاع در لغت و اصطلاح 25
مبحث دوم: مبانی نظری پژوهش 26
گفتار اول : اقسام طلاق 26
1-طلاق از طرف زوج 26
2-طلاق از طرف زوجه 27
3-طلاق توافقی 28
گفتار دوم: نحوه انشای طلاق و اختلافات آن 30
گفتار سوم: شرایط طلاق 33
الف-صیغه 34
2-طلاق دهنده 35
3-مطلقه 36
گفتار چهارم: کاربرد فدیه در باب خلع 36
فصل دوم: ماهیت فقهی حقوقی فدیه 39
گفتار اول: نظریات فقهی در مورد فدیه 39
نظریه اول: ماهیت قراردادی 39
نظریه دوم: ماهیت اختلاطی 42
گفتار دوم: مبانی فدیه در حقوق 44
گفتار سوم: نظریه ایقاع بودن فدیه 51
گفتار چهارم: ماهیت قراردادی فدیه 53
الف) قرارداد معاوضی 53
ب) جواز قرارداد فدیه 56
ج) قالب قرارداد فدیه 57
گفتار پنجم: آثار قرارداد فدیه 60
1-جدایی 60
2-حضور دو شاهد در انجام توافق 67
3-در حالت طهر 71
4-عده طلاق 73
فصل سوم: شرایط رجوع زوجه به فدیه 77
گفتار اول: چگونگی رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع 80
قائلین به عدم وجوب طلاق خلع 82
قائلین به وجوب طلاق خلع 82
1-وجوب نهی از منکر 83
2-آیه 83
الف-رجوع زن به فدیه 84
ب-شرایط رجوع به مبذول 85
ج-عدم حق رجوع مرد 88
گفتار دوم: رجوع بعد از طلاق و دادخواست اثبات رجوع 88
رأی شعبه دیوان عالی کشور 104
گفتار سوم: احکام فدیه و رجوع به فدیه 107
الف- مقدار فدیه‌ 107
ب- صیغۀ طلاق خلع‌ 108
ج- وکالت در طلاق خلع 108
د-شرایط فدیه 109
ه-بذل توسط شخص ثالث 110
خ-اثرات پرداخت فدیه 111
1-مالکیت به شوهر می‌رسد. یعنی در اثر طلاق خلع و مبارات شوهر مالک فدیه می‌گردد‌ 111
2-رجوع زن به عوض ایقاع می‌باشد‌ 112
3-تلف فدیه قبل از قبض بر عهده ی زوجه است 113
4-باید خالع شرایط طلاق را داشته باشد 114
گفتار چهارم: احکام فدیه در طلاق مبارات 115
1- کراهت زوجین از یکدیگر‌ 115
2- مقدار فدیه‌ 116
3- صیغه طلاق مبارات‌ 117
پیشنهادها 121
منابع و مأخذ 123

پیشگفتار

طلاق فدیه یا طلاق به عوض شکل خاصی از اقسام طلاق است که زن در برابر پرداخت عوض از شوهر خود تقاضای انشاء طلاق و رهایی خود را می‌نماید. طلاق‌های خلع و مبارات نیز از دیگر اقسام طلاق است که در مقابل عوض انجام می‌شود به این صورت که در طلاق خلع کراهت تنها از جانب زن وجود دارد و در طلاق مبارات این کراهت طرفینی است. اصولا زمانی که زن مالی را در ازای طلاق به شوهر می‌پردازد به معنای آن است که از وی کراهت دارد. اما، گاهی تحت شرایطی خاص مانند بعد مکانی اقامتگاه زوجین و وابستگی عاطفی زوجه به خانواده خود، وضعیتی ایجاد می‌شود که زن حاضر است در عین تسالم و سازگاری اخلاقی و بدون هیچ کراهتی، مالی را به شوهر تملیک نماید و یا مهریه خود را بذل نموده و از شوهر جدا شود.
در میان فقها اختلاف است که آیا در کنار طلاق‌های خلع و مبارات می‌توان طلاق دیگری که در مقابل پرداخت عوض واقع می‌شود را قرار داد که در این طلاق وجود عنصر کراهت شرط نباشد و یا اینکه طلاق در مقابل پرداخت عوض تنها به دو شیوه معروف خود یعنی خلع و مبارات واقع می‌گردد.
فقها در پاسخ به این پرسش یکسان عمل نکرده‌اند. دسته‌ای بر این راه رفته‌اند که طلاق به عوض در شکل و قالبی غیر از خلع و مبارات واقع نمی‌شود و عده‌ای دیگر با ادله خاص خود در کنار خلع و مبارات نوع دیگری از طلاق به نام طلاق به عوض را مورد شناسایی قرار داده‌اند. با توجه به مقدمه‌ای که بیان شد در ادامه تلاش خواهد شد تا به بررسی فقهی این مفاهیم و دیدگاه‌های مرتبط فقهی در زمینه فدیه پرداخته شود.
طلاق و احکام مرتبط با آن مبحث پیچیده‌ای است و به سبب گستردگی این مبحث از لحاظ انواع، ارکان و شرایط حاکم بر آن، بررسی تمامی جنبه‌های آن ضروری می‌باشد. زیرا عدم آشنایی با مفاهیم و ارکان آن می‌تواند منجر به ضرر و زیان طرفین شده و آثار زیانباری را در پی داشته باشد. بطور مثال، در مبحث طلاق خلع، یکی از مفاهیم نزدیک به آن یعنی طلاق مبارات نیز مطرح می‌گردد که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد.
این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، که این مال فدیه نامیده می‌شود. این طلاق از نوع طلاق بائن است یعنی شوهر حق رجوع ندارد، مگر آنکه زن پشیمان گشته و مال خود را پس بگیرد. زن در مدت عده حق رجوع به عوض را دارد که اصطلاحا به آن "رجوع به مابذل" گفته می‌شود که در هر صورت مطالعه شرایط حاکم بر آن را ضروری می‌نماید.
از طرفی، تفاوت مبارات با طلاق خلع این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد. در این نوع طلاق زوجین باید بر سر تمام موضوعات از جمله حضانت فرزند، مهریه، جهیزیه و غیره توافق کنند که در غیر این صورت دادگاه در مورد آن‌ها تصمیم گیری خواهد کرد. بنابراین نزدکی این مفاهیم نشان دهنده اهمیت بررسی آنها در مباحث جداگانه و مفصل می‌باشد که انجام چنین کتابی را ضروری می‌نماید. بر این اساس در این کتاب ماهیت فقهی و حقوقی فدیه و شرایط رجوع زوجه به آن جهت شناسایی جنبه‌های مختلف آن، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

((جهت تهیه نسخه چاپی کتاب با دفتر مرکزی انتشارات قانون یار تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت نمایید. ارسال به سراسر کشور با پست پیشتاز))

02166979519------02166979526-----02144441784-----02144441764

خارج از اوقات اداری و روزهای تعطیل 09196748625

-----------------------------------------------------------------

تمامی حقوق مادی و معنوی نام قانون یار برای موسسه و انتشارات قانون یار محفوظ است

در این راستا به اشتباه و به واسطه تشابه نام قانون یار کتب دیگری را خرید ننمایید

موسسه، انتشارات، نشریه و چاپخانه قانون یار ((مدیرعامل و صاحب امتیاز: دکتر بهنام اسدی))

کتاب قانون یار

موسسه و انتشارات قانون یار

کتب الکترونیکی حقوقی قانون یار

قانون یار دکتر بهنام اسدی

مجموعه کتب قانون یار

کتاب های قانون یار

بهترین و جامع ترین کتب رشته حقوق

کتب حقوقی قانون یار

سایت قانون یار دکتر بهنام اسدی

کتب حقوقی انتشارات قانون یار

دانلود کتاب قانون یار

شرایط رجوع زوجه به فدیه از دیدگاه فقه و حقوق، تالیف میلاد غلامی فرد منتشر شد! (دریافت نسخه الکترونیکی کتاب)

کتاب قانون یار سه‌شنبه 29 مهر 1404 ساعت 17:41

0 نظر

کتاب جرم زدایی در قوانین جزایی کنونی، تالیف: میلاد میوه یان منتشر شد! (دریافت نسخه الکترونیکی کتاب) جدیدترین کتب قانون یار

کتاب کتاب جرم زدایی در قوانین جزایی کنونی منتشر شد!

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارت نویسندگان و مولفان نخبه کلیک کنید http://www.ostadjavan.ir/1404/06/10/post-84/

این کتاب در انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است

درباره این کتاب:

جرم زدایی در قوانین جزایی کنونی......این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161(استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. با قانون یار رتبه تک رقمی بیار
انتشارات قانون یار-دکتر بهنام اسدی
فهرست این کتاب به شرح زیر می باشد:
فهرست مطالب
پیشگفتار 13
سئوالات مطروحه در این اثر علمی: 18
فرضیات مطروحه: 18
بخش اول 19
کلیات 19
فصل اول: مفاهیم 19
مبحث اول : تعریف جرم، جرم انگاری 19
گفتار اول : تعریف جرم 19
گفتار دوم : تعریف جرم انگاری 20
گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی 23
مبحث دوم : انواع جرم انگاری 24
گفتاراول: جرم انگاری تقنینی 24
الف) گسترش عنصر مادی 25
ب) کاهش دامنه عنصر معنوی 26
ج) ایجاد جرایم جدید 27
د) جرم انگاری قصد مجرمانه 28
و)جرم انگاری شروع به جرم 29
گفتار دوم : جرم انگاری قضائی 30
الف) جرم انگاری قضایی آشکار 31
ب) جرم انگاری قضایی پنهان 32
فصل دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری 34
مبحث اول: پیشینه تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران 34
گفتار اول : پیشنه تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام 34
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران 37
مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب 40
گفتار اول: مکتب اصالت سودمندی 40
گفتاردوم: مکتب عدالت مطلق 42
گفتار سوم : مکتب نئوکلاسیک 43
گفتار چهارم : مکتب اصالت تحصل 44
گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی 45
بخش دوم 49
نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا 49
فصل اول: نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا 49
مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه 51
گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی 52
الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان: 53
ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان 58
گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار 59
الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال 60
ب : بزه دیده – بزهکار 61
ج : بزه دیده – بزه دیده 63
مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی 65
گفتار اول: قتل در فراش 66
الف: فرآیند قانون گذاری ایران 67
ب: نظریههای توجیهی در وضع ماده 630 ق.م.ا 68
ج: بررسی امکان جرم زایی ماده 630 ق.م.ا 71
د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی 74
گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول 77
گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای جامعه 81
فصل دوم: نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا 82
مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری 83
گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران 89
گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران 91
الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامی 94
ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی 96
ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی 97
د) ماده 638 قانون مجازات اسلامی 98
مبحث دوم : امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت 100
گفتار اول: نظریههای جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان 103
الف) نقش بزه دیده در فرآیند جنایی 104
1 ـ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضیت ماقبل جنایی 105
ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت 109
ج) اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان 111
1- جرم انگاریهای ویژه : 112
2 – تشدید کیفر بزهکاران به دلیل زن بودن بزهدیدهگان 114
د) آثار عدول از اصل حمایت 116
1- فقدان حمایت کیفری از زنان: 116
1 -1) قتل زنان : 117
1 -2) قطع عضو و جرح زنان : 118
2) امکان بزهدیده زایی قانون کیفری: 119
گفتار دوم: خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال 121
الف) بررسی چالشهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 122
1) بررسی ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان: 123
2) استثناء کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری 127
3) بررسی ماده 8 حمایت از کودکان و نوجوانان 128
ب) تدابیر معارض با اصل حمایت از اطفال در قانون مجازات اسلا می: 132
1- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی 132
مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب 136
گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم 139
الف) معیار صدمه وارده 139
ب: معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی 141
ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی 145
د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم 147
و: معیار تقصیر بزه دیده 149
ه: معیار اهمیت نسبی جرائم 150
گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب 153
مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری 155
گفتار اول: سن بلوغ 161
الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه 161
1) اطفال 6 تا 12 ساله : 163
2) اطفال 12 تا 18 ساله 163
ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی 166
ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی 169
بخش سوم 174
افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا 174
فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه 174
مبحث اول: جرم انگاری افراطی 175
گفتار اول: قیم مآبی قانونی 180
الف) قیم مآبی مطلق یا سخت 182
ب) قیم مآبی نسبی یا نرم 183
مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار 185
گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام 186
گفتار دوّم : شورای نگهبان 188
گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی 190
گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور 191
مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف 194
گفتار اول : مفهوم انحراف 194
گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف 196
مبحث چهارم: ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق 198