انتشارات قانون یار

شماره پروانه نشر 12161

انتشارات قانون یار

شماره پروانه نشر 12161

خرید دین در نظام بانکداری، تالیف: محمدعلی کوهی عبدل آبادی منتشر شد! (دریافت نسخه الکترونیکی کتاب) جدیدترین کتب قانون یار

کتاب خرید دین در نظام بانکداری منتشر شد!

رزومه علمی مولف: جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید. جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارت نویسندگان و مولفان نخبه کلیک کنید http://www.ostadjavan.ir/1404/06/10/post-84/

این کتاب در انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است

جهت دریافت و مطالعه نسخه الکترونیکی این کتاب روی جلد کتاب کلیک کنید تا به سایت کتابخوان الکترونیکی قانون یار هدایت شده و بتوانید این کتاب را دریافت کنید

درباره این کتاب:

کتاب حاضر از جمله کتب پژوهشی موسسه و انتشارات قانون یار میباشد. از تمامی پژوهشگران و مولفین خواهشمند است در فراخوان چاپ آثار علمی که از موسسه قانون یار اعلام شده شرکت نمایید و به خانواده بزرگ قانون یار بپیوندید.
در این کتاب به مباحث زیر پرداخته شده است:
معاملات اعتباری و مدتدار از لازمه‌های مهم فعالیت‌های تجاری، بشمار می‌آید. به همین دلیل، استفاده از اسناد تجاری مدتدار همانند برات ،سفته، چک، اعتبارات اسنادی و... در بین تجار بسیار مرسوم است (محمدزاده وادقانی ، 1398). در بنگاه ها، دیون از مهمترین عوامل تامین منبع مالی به شمار می‌روند. بانک‏ها نیز در انجام انواع عملیات‏ کوتاه‏مدت یا بلندمدت خود در این خصوص، روش‌های خاصی را به کار می‌گیرند. یکى از عملیات کوتاه‏مدت بانکى، ارائه تسهیلات خرید دین است که بانکدارى اسلامى در ایران نیز از این ابزار مالی به عنوان یکی از راهکارهای تامین اعتبار و تخصیص منابع بانکى در کوتاه‏مدت بهره می‌برد (هدایتی، سفری، کلهر ، 1367). در خصوص اسناد تجاری مدتدار، قاعدتاً تاجر بایستی تا تاریخ سررسید این اوراق جهت وصول وجه آن‌ها از متعهد، به انتظار بنشیند. ولی در بیشتر موارد، تجار ترجیح می‌دهند تا هر چه سریعتر به وجه این اسناد دست یابند و بتوانند تا تاریخ سررسید نیز از این وجوه استفاده نمایند. برای دستیابی به این منظور، مقررات تجاری داخلی و بین المللی، شیوه‌های مختلفی را برای کسب اعتبار و استفاده از اسناد تجاری، قبل از سررسید پیش بینی نموده است. تاجر میتواند با «ظهرنویسی» اسناد را به اشخاص دیگر منتقل نموده و یا اینکه از طریق این اسناد کسب اعتبار نموده و به پشتوانه این اسناد و یا با تضمین قرار دادن آن ها، نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی جدید و یا اخذ تسهیلات بانکی اقدام نماید (اسکینی ، 1384). در گذشته معامله خرید دین یا همان معامله بروات نزولی سابق در بانک‌ها توجه خاصی به منشاء ایجاد دین نداشت و صرفا با هدف تزریق پول به بازار جهت کسب سود بیشتر انجام می‌گرفت و در جریان این نوع معاملات موارد مشخصی نیز از معامله خرید دین که هدف آن مشابه هدف ناشی از عملیات بانکی بدون ربا بوده مشاهده می گردید که بخش ناچیز و درصد کوچکی از حجم معاملات نزولی بانک‌ها و ریشه در صرافی و نزول خواری داشت. نکته حائز اهمیت این است که اگر اوراق بهادار و اسناد تجاری مثل سفته یا برات و چک در بازار پول رسمی قابلیت تنزیل را نداشته باشد مطابق گذشته یکی از راه‌های تامین نقدینگی روزمره مورد نیاز واحدهای اقتصادی و تجاری از راه بازار پول غیررسمی مانند مراجعه به افرادی خواهد بود که علت حضورشان در اطراف هر بنگاه اقتصادی و واحدهای تجاری، استفاده از نیاز تاجر یعنی تامین وجه نقد در قبال اخذ اسناد تجاری البته با کسر مبلغی از ارزش آن‌ها به نسبت مدت باقی مانده تا سررسید و اصطلاحاً «تنزیل اسناد تجاری» است. در بانکداری ربوی نیز یکی از راه‌های تأمین مالی توسط بانک ها، تنزیل اسناد تجاری مشتریان است (سلطانی، 1390) و (فراهانی، 1388). ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست و به اصطلاح لابشرط است، یعنی می‌تواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته و یا نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری و به اصطلاح به‌شرط شیء است. بر این اساس، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی در صورتی که تضمین و اطمینانی برای برگشت اصل و فرع منابع در قالب قرارداد قرض ربوی وجود داشته باشد، برای سپرده‌گذار و بانک جای نگرانی نیست. البته این هرگز بدان معنی نیست که بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد اصلاً ارتباطی ندارد. زیرا بی‎تردید بخشی از رشد و پیشرفت اقتصادی دنیای غرب مدیون نظام بانکی است (نظر پور و علیا، 1393). حقیقت این است که اگر دیدگاه ابزاری عقود شرعی را در سیستم بانکداری بدون ربا بپذیریم، در واقع ربا را به عنوان یک حقیقت موجود در ساختار اقتصادی جامعه پذیرفته‌ایم و این خود، سمت و سوی ویژه‌ای را در روند برنامه‌ریزی اقتصادی به دنبال دارد (جعفر زاده و اسماعیلی، 1392). اجرای صحیح خرید دین بطور مستقیم و غیر مستقیم می‌تواند نقش و تاثیر بسزایی در بهبود مسائل اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. اقتصاددانان افزایش میزان تورم درجامعه را به نسبت افزایش نقدینگی مرتبط دانسته اند. در حالیکه نقدینگی حاصل از اجرای صحیح خرید و فروش دین بجای سطح عمودی جامعه بطور مستقیم به چرخه تولید وارد می گردد و افزایش تولید حمایتی غیر قابل انکار از این عرصه و سببی برای کاهش نرخ تورم خواهد بود. نرخ تورم در جامعه متناسب با عرضه و تقاضا بوده و بیشتر بودن میزان تقاضا از میزان عرضه به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد و بالعکس بیشتر بودن میزان عرضه از میزان تقاضا، با افت نرخ تورم همراه است. خرید و فروش دین در حوزه تجارت بین الملل نیز اینگونه است. پذیرش خرید و فروش دین توسط نظام حقوقی کشور، می‌تواند در ثبات یا کاهش نرخ تورم تاثیر بسزایی بگذارد. از اثرات غیر مستقیم سامان گیری چرخه تولید، می‌تواند استمرار شرایط کار و شغل و کاهش مشکلات اقتصادی جوامع و فواید اجتماعی نظیر کاهش میزان فساد در جامعه باشد. در حقوق تجارت بین المل نیز، خرید دین در حوزه تولید کالا مورد استفاده قرار می گیرد و از اینرو پیروی از نظام حقوق تجارت بین الملل بلااشکال می نماید. بنابراین بانکداری اسلامی هرچند در حوزه‌ی عمل با مشکلاتی مواجه است لیکن با در نظر گرفتن تأثیر منفی ربا در سیستم‌های بانکداری امروزی، اجرای شیوه‌ی صحیح و کارشناسی شده بانکداری اسلامی منجر به کارآیی نظام بانکی، رشد وتوسعه‌ی اقتصادی کشور شده که در نهایت رفاه نسبی جامعه را به دنبال خواهد داشت. همچنین بانک‌ها در سیستم بانکداری بدون ربا ضمن رشد و شکوفایی اقتصادی، نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم و کاهش نوسانات اقتصادی دارند، که همه نشان از ثبات و کارآیی برتر نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری ربوی دارد (سایه میری و دیگران، 1393).

((جهت تهیه نسخه چاپی کتاب با دفتر مرکزی انتشارات قانون یار تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت نمایید. ارسال به سراسر کشور با پست پیشتاز))

02166979519------02166979526-----02144441784-----02144441764

خارج از اوقات اداری و روزهای تعطیل 09196748625

-----------------------------------------------------------------

تمامی حقوق مادی و معنوی نام قانون یار برای موسسه و انتشارات قانون یار محفوظ است

در این راستا به اشتباه و به واسطه تشابه نام قانون یار کتب دیگری را خرید ننمایید

موسسه، انتشارات، نشریه و چاپخانه قانون یار ((مدیرعامل و صاحب امتیاز: دکتر بهنام اسدی))

کتاب قانون یار

موسسه و انتشارات قانون یار

کتب الکترونیکی حقوقی قانون یار

قانون یار دکتر بهنام اسدی

مجموعه کتب قانون یار

کتاب های قانون یار

بهترین و جامع ترین کتب رشته حقوق

کتب حقوقی قانون یار

سایت قانون یار دکتر بهنام اسدی

کتب حقوقی انتشارات قانون یار

دانلود کتاب قانون یار

خرید دین در نظام بانکداری، تالیف محمدعلی کوهی عبدل آبادی منتشر شد! (دریافت نسخه الکترونیکی کتاب) جدیدترین کتب قانون یار

کتاب قانون یار سه‌شنبه 29 مهر 1404 ساعت 18:28

0 نظر

تحلیل ابعاد جزایی قاچاق انسان، تالیف: بهمن کوچکی رحیم آبادی منتشر شد! (دریافت نسخه الکترونیکی کتاب) جدیدترین کتب قانون یار

کتاب تحلیل ابعاد جزایی قاچاق انسان منتشر شد!

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارت نویسندگان و مولفان نخبه کلیک کنید http://www.ostadjavan.ir/1404/06/10/post-84/

این کتاب در انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است

درباره این کتاب:

کتاب حاضر از جمله کتب پژوهشی موسسه و انتشارات فرزانگان دانشگاه می باشد که وابسته به موسسه قانون یار می باشد. از تمامی پژوهشگران و مولفین خواهشمند است در فراخوان چاپ آثار علمی که از موسسه قانون یار اعلام شده شرکت نمایید و به خانواده بزرگ قانون یار بپیوندید.
در این کتاب به مباحث زیر پرداخته شده است:
پیشگفتار 11
فصل اول: کلیات و مفاهیم اولیه در راستای پیشینه و شناسایی جرم قاچاق انسان با مداقه در تحلیل ماهیت، اصول و ویژگی‌های خاص این جرم 13
بخش اول: بررسی و شناخت جرم قاچاق در حقوق ایران 13
بخش دوم: بررسی و شناخت اجمالی پیشینۀ تاریخی قاچاق انسان 18
بخش سوم: واکاوی جزایی قاچاق انسان در سایر مناطق جهان 21
بخش چهارم: نگاهی اجمالی به جرم قاچاق انسانی به عنوان یک جرم سازمان یافته 22
بخش پنجم: مهاجرت غیرقانونی بین‌المللی عامل کلیدی قاچاق انسان 23
بخش ششم: فحشا یا روسپی‌گری دلیل مهم قاچاق انسان 24
بند اول: تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان 26
بند دوم: توریسم جنسی 30
بخش هفتم: نگاهی به پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان » 32
بخش هشتم: تحلیل و واکاوی جزایی و حقوقی انواع قاچاق 37
بند اول: قاچاق کالا 37
بند دوم: قاچاق خدمات 38
بند سوم: قاچاق اشخاص 39
بخش نهم: نگاهی به اصول و ویژگی‌های منحصر به فرد قاچاق انسان 42
بند اول: سازمان یافته بودن 43
فصل دوم: بررسی عناصر و ارکان متشکله جرم قاچاق انسان با مداقه در تجزیه و تحلیل جزایی موضوع 49
بخش اول: بررسی و شناخت عنصر قانونی جرم قاچاق انسان 49
بخش دوم: تحلیل و واکاوی جزایی عنصر مادی جرم قاچاق انسان با مداقه و شناسایی جرم ناقص و تام 50
بند اول: جرم تام 51
بند دوم: جرم ناقص 59
بند سوم: جرم محال 63
بند چهارم: جرم عقیم 64
بخش سوم: عنصر روانی جرم قاچاق انسان 65
فصل سوم: طرق مختلف ارتکابی جرم قاچاق انسان با مداقه درتحلیل و شناسایی ارکان متشکله جرم قاچاق زنان به عنوان بارزترین جرم قاچاق انسان 69
بخش اول: جرایم ارتکابی که به عنوان جرم قاچاق انسان شناخته می‌شوند 69
بند اول: عنصر قانونی 69
بند دوم: عنصر مادی 70
بند سوم: عنصر روانی 72
بخش دوم: نگاهی به طرق مختلف ارتکاب جرم قاچاق انسان 73
بند اول: قاچاق انسان به مباشرت 73
بند دوم: قاچاق انسان به معاونت 73
بند سوم: قاچاق انسان به تسبیب 74
بخش سوم: بررسی و شناخت قاچاق زنان در راستای نیل به مقاصد بهره کشی جنسی 75
بخش چهارم: تحلیل کیفری و جزایی ارکان متشکله قاچاق زنان در عرصه بین‌الملل 78
بند اول: رکن قانونی 78
بند دوم: رکن مادی 79
بخش پنجم: نگاهی به موقعیت بزه دیده در راستای قاچاق زنان 86
بند اول: وضعیت عمومی قربانیان 86
بند دوم: نحوه قاچاق زنان 88
فصل چهارم: بررسی و تحلیل جزایی پیشگیری‌های بین‌المللی در راستای جرم قاچاق انسان 95
بخش اول: نگاهی به آثار و پیامدهای جرم قاچاق انسان 95
بند اول: آثار شخصی 95
بند دوم: آثار مخرب خانوادگی 98
بند سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی 99
بند چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی 100
بخش دوم: شناسایی و تحلیل تدابیر بین‌المللی خاص کشورها در راستای پدیده قاچاق انسان 105
بند اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان 105
بند دوم: تأمین سلامتی جانی بزه دیدگان 109
بند سوم: جبران سلامت 113
بند چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده 119
بخش سوم: نگاهی به سیاست‌های جنایی بین‌المللی در رابطه با قاچاق انسان 123
بند اول:اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان 123
بخش چهارم: تحلیل جزایی جرم قاچاق انسان در اسناد بین‌المللی 128
بند اول: کنوانسیون‌های برگزار شده در راستای جرم قاچاق انسان 128
بند دوم: کنفرانس‌های برگزار شده در راستای جرم قاچاق انسان 139
بند سوم: عهدنامه‌های برگزار شده در راستای جرم قاچاق انسان 147
ضمیمه (قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/04/1383) مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا) 155
منابع و مآخذ 159

پیشگفتار
قاچاق انسان به تجارت انسان گفته می‌شود، بیشتر با هدف بردگی جنسی، بیگاری و سواستفاده تجاری جنسی برای قاچاقچیان یا افراد دیگر. قاچاق انسان جرمی است که شخصی از شخص دیگری برای به دست آوردن پول به نفع خود سوء استفاده میکند. قاچاقچیان انسان از موقعیت آسیب پذیر قربانیان خود برای کنترل آنها سوء استفاده میکنند. اغلب از خشونت فیزیکی یا روانی استفاده میکنند و آزادی قربانی را محدود میکنند. اما آنها همچنین میتوانند قربانیان خود را در شرایط وابستگی اقتصادی (برای مسکن، غذا، اسناد) و/یا به سادگی سوء استفاده از موقعیت آسیب پذیر مسدود کنند. قاچاقچیان میتوانند در یک شبکه جنایی فعالیت کنند اما میتوانند به تنهایی نیز عمل کنند. این شکل نوین از برده‌داری می‌تواند شامل همسری در قالب ازدواج اجباری، استخراج اعضاء یا بافت بدن از جمله برای رحم اجاره‌ای و حذف تخمک، انتقال، دریافت و استخدام انسان‌ها برای وادار کردن به تن‌فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت‌فرسا در کارخانجات، رستوران‌ها، مزارع و دامداری‌ها و پروژه‌های ساختمانی باشد. جرم قاچاق انسان در حقوق بین‌الملل ممنوع است و در قوانین داخلی تعدادی از کشورها که تعداد آنها نیز در حال افزایش است، جرم¬انگاری شده است. اگرچه چندین سند بین‌المللی و منطقه‌ای، به ویژه برخی از کنوانسیون¬های حقوق بشری، مربوط به مبارزه با قاچاق انسان هستند، اما معاهدۀ بین‌¬المللی اصلی در این زمینه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و پروتکل تکمیلی آن، یعنی پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان سال 2000 می‌¬باشد. قاچاق انسان پس از قاچاق جنگ‌افزار و مواد مخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به‌شمار می‌رود. از انواع رایج آن قاچاق کودکان می‌باشد. قاچاق انسان ممکن است در داخل یک کشور یا برعکس به صورت برون‌مرزی انجام شود.