انتشارات قانون یار

شماره پروانه نشر 12161

انتشارات قانون یار

شماره پروانه نشر 12161

مطالعه تطبیقی ورشکستگی و اعسار ، تالیف: داود جعفری منتشر شد! (دریافت نسخه الکترونیکی کتاب) جدیدترین کتب قانون یار

کتاب مطالعه تطبیقی ورشکستگی و اعسار منتشر شد!

رزومه علمی مولف: جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید. جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارت نویسندگان و مولفان نخبه کلیک کنید http://www.ostadjavan.ir/1404/06/10/post-84/

این کتاب در انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است

جهت دریافت و مطالعه نسخه الکترونیکی این کتاب روی جلد کتاب کلیک کنید تا به سایت کتابخوان الکترونیکی قانون یار هدایت شده و بتوانید این کتاب را دریافت کنید

درباره این کتاب:

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
پیشگفتار 9
مقدمه 13
بخش اول: مفاهیم کلی، اقسام و آثار ورشکستگی و اعسار 17
مبحث اول: ورشکستگی و اعسار 17
گفتار اول: مفهوم ورشکستگی و اعسار 17
گفتار دوم: ورشکستگی و اعسار در قانون ایران 26
مبحث دوم: انواع، اقسام و آثار ورشکستگی و اعسار 37
گفتار اول: انواع و اقسام ورشکستگی و اعسار 38
گفتار دوم: اعسار 49
گفتار سوم: مقررات اعسار 53
گفتار چهارم: هزینه دادرسی و معافیت از آن 54
گفتار پنجم: مرجع رسیدگی به دعوی اعسار 57
گفتار ششم: چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار 58
گفتار هفتم: طریق اثبات اعسار 59
مبحث سوم: مفاهیم و شرایط ورشکستگی و اعسار 77
گفتار اول: شرایط اعلام ورشکستگی و اعسار 78
گفتار دوم: شرایط اعسار 100
گفتار سوم: آثار ورشکستگی و اعسار 103
بخش دوم: شناسایی مسئولیت های ناشی از ورشکستگی و تطبیق آن با اعسار با مداقه در جایگاه حال شدن دیون در قانون 109
مبحث اول: مجازات ها و مسئولیت‌های ناشی از ورشکستگی و اعسار و تصفیه اموال 109
گفتار اول: مجازات در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب 110
گفتار دوم: مجازات اشخاص دیگر 115
گفتار سوم: مفهوم اعسار و معسر 117
گفتارچهارم: حدود اعتبار حکم اعسار 117
گفتار پنجم: آثار حکم قبول اعسار 118
گفتار ششم: حکم رد دعوی اعسار از هزینه دادرسی 119
گفتار هفتم: اعسار در پرداخت دیون (محکوم به) 119
گفتار هشتم: تکلیف ورثه معسر 120
مبحث دوم: تفاوت ورشکستگی واعسار 120
گفتار اول: حال شدن دیون در حقوق تجارت 123
گفتار دوم: دلیل پذیرش طلب موجل 124
گفتار سوم: سبب حال شدن دین مؤجل 125
مبحث دوم: مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت 126
گفتار اول: حال شدن دیون تاجر ورشکسته 126
گفتار دوم: حال شد دیون در اسناد تجاری 127
گفتار سوم: حال شدن دیون در شرکتهای تجاری 128
گفتار چهارم: حال شد دیون ضامنین 130
نتیجه گیری 131
منابع و ماخذ 141

پیشگفتار
تاجر ممکن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند.با تحول جامعه بشری ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در برابر اشخاص ذینفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و بتدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد، باین ترتیب که در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده، ستانکاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.
از نظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهکار به عنوان مفلس از تعرض بستانکاران مصون شناخته شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانکاران مورد عمل قرار گرفته است.در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احکام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهکاران عادی و مقررات ورشکستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بنی شده است.
طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصی است که دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او کافی نیست.
به موجب قانون اعسار مصوب سال 1313، دعوی افلاس از اشخاص پذیرفته نمی‌شود و برای اشخاص غیر تاجر منحصراً قواعد اعسار لازم الاجرا می‌باشد. اعسار وضعیت حقوقی شخصی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، موقتاً قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود نباشد.
مقررات افلاس و اعسار، قواعد عام در روابط حقوقی اشخاص و مقررات ورشکستگی قاعده خاص حقوق تجارت می‌باشد که منحصراً در امور تجارتی و روابط بین تجار مورد عمل می‌باشد. افلاس معادل ورشکستگی در حقوق تجارت است. با این تفاوت که در حقوق تجارت، بستانکاران تاجر ورشکسته، از امکان استیفای طلب از دارایی ورشکسته برخوردار هستند. به عبارت دیگر، در حقوق تجارت به منظور ایجاد اعتماد که لازمه توسعه فعالیت بازرگانی است، عموم بستانکاران تاجر ورشکسته برای وصول طلب مورد حمایت قانونی هستند. ضمناً در مورد ورشکستگی به تقلب و به تقصیر، مجازات نیز در نظر گرفته شده در حالیکه در مورد اعسار چنین امری پیش‌بینی نشده است. در دوران گذشته اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشت اموال او را تصرف می‌کردند و خود او نیز مورد خشونت قرار می‌گرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تادیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آنهائی که دچار زیانهای غیر مترقبه و حوادث اجتناب ناپذیر شده‌اند تامین جانی و مالی داشته و در مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده‌اند حسب مورد و با توجه به اوضاع مقررات قانونی اعمال شود. بالاخره در جوامع گذشته باین نتیجه رسیدند که باید نسبت به بدهکار بی تقصیر با رافت و انسانیت رفتار کنند و نتیجه آن وضع قانونی بود که بموجب آن در صورتی که بدهکار ناتوان و در مانده صورت دارائی خود را با عین اموال تسلیم بدهکاران می‌کرد از توقیف و فروش در امان بود. در نتیجه، برای اینکه همه بستانکاران یکسان از اموال مدیون بهره مند شوند مقرر داشتند که کلیه دارائی وی به یک نفر سپرده شود تا وی آن را بین بستانکاران تقسیم نماید. این فرایند با گذشت زمان منجر به ارائه تعاریفی از ورشکستگی و اعسار شد که در قوانین هر کشوری به مرور جای خود را باز کرد و شرایط خاص برای هر یک از این مفاهیم از قبیل اعلام ورشکستگی، مرجع قانونی اعلام ورشکستگی، عام و مطلق بودن